استرعى انتباهنا، النداء الجماعي لممثلي الجناح الإنساني لمنظمة الأمم المتحدة في 5 يوليو، على خلفية المناقشات التي جرت في مجلس الأمن الدولي في نيويورك بصدد المساعدات الإنسانية الدولية للجمهورية العربية السورية، بما في ذلك الآلية العابرة للحدود.
في بيانها الصحفي المشترك، وضعت طليعة الأمم المتحدة (بالصدفة، معظمهم من الأمريكيين والأوروبيين) علامة المساواة بين المساعدات الإنسانية للسوريين ككل، وبين الآلية التعسفية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي. وتحدث بصورة قطعية لمصلحة توسيعها من حيث الزمن (ل 12 شهرا بدلا من 6) وبعدد المعابر الحدودية (3 بدلا من 1). وشدد أهمية الإمدادات، بغض النظر عن الحكومة الشرعية في الجمهورية العربية السورية، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة.
وعلى هذا النحو، تجاهل ممثلو الأمم المتحدة رفيعي المستوى قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ومعاناة ملايين السوريين العاديين لمصلحة النظام السياسي للدول الغربية لتقويض سيادة دمشق وتعميق انقسام أراضي الجمهورية العربية السورية.
ما تزال سوريا الدولة الوحيدة في العالم التي تعمل فيها منذ عام 2014، كإجراء مؤقت وطارئ، آلية "عابرة للحدود" لإيصال المساعدات الإنسانية دون موافقة وتنسيق مع دمشق. ويجري استخدام هذه الآلية من أجل ضمان الإمداد المستمر لإدلب، التي تخضع لسيطرة مجموعة هيئة تحرير الشام، التي يعترف بها مجلس الأمن الدولي كمنظمة إرهابية. وهكذا، فإن منظمة الأمم المتحدة، التي تختبئ وراء احتياجات 2.7 مليون شخص، تقف، في الواقع، إلى جانب الحفاظ على هذه الآلية وهذا الجيب وإدامتهما.
ويظهر التجاهل التام لمعاناة واحتياجات 14 مليونا آخرين من السوريين فقط لأنهم يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الجمهورية العربية السورية. ويبدو أن هؤلاء السوريين لا يحتاجون إلى المساعدة، لا سيما بعد الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير.
يتم في الوقت نفسه وبعناية فائقة تجاهل وقائع مثل إحباط إرساليات القوافل الإنسانية الداخلية من دمشق إلى جميع أنحاء البلاد (كروس لاين)، وعرقلة مشاريع إعادة الإعمار المبكر للبنية التحتية المدنية (المدارس والمستشفيات والمنازل ومرافق إمدادات المياه والكهرباء) بما في ذلك نتيجة للعقوبات غير القانونية أحادية الجانب، ورفض الإسهام في عودة السوريين إلى أماكن سكنهم الأصلية، وعدم تنفيذ وعود المانحين، بينما تستمر الدول الغربية في نهب الموارد الطبيعية للجمهورية العربية السورية - النفط والحبوب.
ولا يُعلن عن أن الاستدامة والقدرة على التنبؤ في تخطيط الأنشطة الإنسانية الدولية في سوريا لا تتأثر بتوقيت تمديد القرار، الذي كان ساريا منذ عام 2014، ولكن بسبب النقص الكارثي في التمويلات، ولهذا السبب تضطر الوكالات المتخصصة إلى تقليص جهودها (على وجه الخصوص، خفض برنامج الأغذية العالمي عموم مستلمي المساعدات بنسبة 50 ٪ بسبب نقص التمويل).
ولكن الأمم المتحدة ، تواصل العمل وفقا لتعليمات الدول الغربية. والعمل ب "معايير مزدوجة" واضحة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا والمناطق الروسية الجديدة: في الحالة الأولى "العابرة للحدود" أي تجاوز دمشق واستقلالها، وفي الحالة الثانية - فقط من كييف وعبر خطوط التماس القتالي ( كروس لاين).
❗️ لقد دعت روسيا باستمرار إلى توسيع وزيادة المساعدات الإنسانية الشاملة لجميع السوريين المحتاجين، دون تمييز وشروط مسبقة، وفقا لمعايير ومبادئ القانون الدولي الإنساني. ننطلق من الضرورة الملحة إلى عدم تسيس الموضوعات الإنسانية. ولكن الغرب يضفي الطابع السياسي على الموضوعات الإنسانية بمساعدة منظمة الأمم المتحدة لخدمة أهداف وغايات سياسية بحتة.
#سوريا #الآلية_العابرة_للحدود
في بيانها الصحفي المشترك، وضعت طليعة الأمم المتحدة (بالصدفة، معظمهم من الأمريكيين والأوروبيين) علامة المساواة بين المساعدات الإنسانية للسوريين ككل، وبين الآلية التعسفية التي تنتهك القانون الإنساني الدولي. وتحدث بصورة قطعية لمصلحة توسيعها من حيث الزمن (ل 12 شهرا بدلا من 6) وبعدد المعابر الحدودية (3 بدلا من 1). وشدد أهمية الإمدادات، بغض النظر عن الحكومة الشرعية في الجمهورية العربية السورية، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة.
وعلى هذا النحو، تجاهل ممثلو الأمم المتحدة رفيعي المستوى قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ومعاناة ملايين السوريين العاديين لمصلحة النظام السياسي للدول الغربية لتقويض سيادة دمشق وتعميق انقسام أراضي الجمهورية العربية السورية.
ما تزال سوريا الدولة الوحيدة في العالم التي تعمل فيها منذ عام 2014، كإجراء مؤقت وطارئ، آلية "عابرة للحدود" لإيصال المساعدات الإنسانية دون موافقة وتنسيق مع دمشق. ويجري استخدام هذه الآلية من أجل ضمان الإمداد المستمر لإدلب، التي تخضع لسيطرة مجموعة هيئة تحرير الشام، التي يعترف بها مجلس الأمن الدولي كمنظمة إرهابية. وهكذا، فإن منظمة الأمم المتحدة، التي تختبئ وراء احتياجات 2.7 مليون شخص، تقف، في الواقع، إلى جانب الحفاظ على هذه الآلية وهذا الجيب وإدامتهما.
ويظهر التجاهل التام لمعاناة واحتياجات 14 مليونا آخرين من السوريين فقط لأنهم يعيشون في الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الجمهورية العربية السورية. ويبدو أن هؤلاء السوريين لا يحتاجون إلى المساعدة، لا سيما بعد الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير.
يتم في الوقت نفسه وبعناية فائقة تجاهل وقائع مثل إحباط إرساليات القوافل الإنسانية الداخلية من دمشق إلى جميع أنحاء البلاد (كروس لاين)، وعرقلة مشاريع إعادة الإعمار المبكر للبنية التحتية المدنية (المدارس والمستشفيات والمنازل ومرافق إمدادات المياه والكهرباء) بما في ذلك نتيجة للعقوبات غير القانونية أحادية الجانب، ورفض الإسهام في عودة السوريين إلى أماكن سكنهم الأصلية، وعدم تنفيذ وعود المانحين، بينما تستمر الدول الغربية في نهب الموارد الطبيعية للجمهورية العربية السورية - النفط والحبوب.
ولا يُعلن عن أن الاستدامة والقدرة على التنبؤ في تخطيط الأنشطة الإنسانية الدولية في سوريا لا تتأثر بتوقيت تمديد القرار، الذي كان ساريا منذ عام 2014، ولكن بسبب النقص الكارثي في التمويلات، ولهذا السبب تضطر الوكالات المتخصصة إلى تقليص جهودها (على وجه الخصوص، خفض برنامج الأغذية العالمي عموم مستلمي المساعدات بنسبة 50 ٪ بسبب نقص التمويل).
ولكن الأمم المتحدة ، تواصل العمل وفقا لتعليمات الدول الغربية. والعمل ب "معايير مزدوجة" واضحة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا والمناطق الروسية الجديدة: في الحالة الأولى "العابرة للحدود" أي تجاوز دمشق واستقلالها، وفي الحالة الثانية - فقط من كييف وعبر خطوط التماس القتالي ( كروس لاين).
❗️ لقد دعت روسيا باستمرار إلى توسيع وزيادة المساعدات الإنسانية الشاملة لجميع السوريين المحتاجين، دون تمييز وشروط مسبقة، وفقا لمعايير ومبادئ القانون الدولي الإنساني. ننطلق من الضرورة الملحة إلى عدم تسيس الموضوعات الإنسانية. ولكن الغرب يضفي الطابع السياسي على الموضوعات الإنسانية بمساعدة منظمة الأمم المتحدة لخدمة أهداف وغايات سياسية بحتة.
#سوريا #الآلية_العابرة_للحدود